الصدفة وحدها جمعت على صفحات الأخبار رمزين بارزين ينتميان لجيلين مختلفين في شهر واحد.. فالأسبوع الذي يوافق الذكرى الستين لليوم الذي غدت فيه روبي بريدجيز أول طفلة أمريكية سوداء درست بمدرسة للبيض بمدينة نيو أورلينز، كانت الصحف تنشر خبراً عن نقل القس جيسي جاكسون للمشفى، بينما تطلب أسرته من محبيه الدعاء له.. وكل من بريدجيز وجاكسون يمثل مرحلة مختلفة من كفاح السود من أجل العدل والحرية. فبعد أحد عشر عاماً كاملة من قرار المحكمة العليا الذي حظر الفصل العنصري في المدارس عام 1954، كانت الولايات المختلفة لا تزال تتفنن في اختراع الحيل للالتفاف حول القرار ومنع تنفيذه.. ففي نيو أورلينز، مثلاً كانت المدارس تجبر التلاميذ السود على اجتياز اختبار تعجيزي معروف سلفاً أنه يصعب اجتيازه.. لكن في عام 1965، اجتازه أربعة منهم، بينهم روبي بريدجيز ذات الست سنوات، فكان لزاماً على المدرسة قبولها.ورغم أن الحرس الفيدرالي كان يصطحبها يومياً في سيرها للمدرسة لحمايتها، فقد كانت أسر التلاميذ البيض تنتظرها كل صباح لإرهابها.. فمرة يحملون نعشاً بداخله دمية سوداء، ومرة يهددون بتسميمها.. لكن الطفلة ظلت مصرة على الذهاب لمدرستها.أما المدرسون، فباستثناء واحدة، امتنعوا عن تعليم بريدجيز، وما هي إلا أسابيع حتى نقل البيض أبناءهم لمدارس أخرى ولم يبقَ بمدرسة بريدجيز سواها ومعها مدرستها التي رفضت التخلي عنها.وكفاح روبي وعائلتها للحصول على حقها في التعليم كان جزءاً أصيلاً من كفاح حركة الحقوق المدنية وقتها التي انتفض فيها السود من أجل العدل والمساواة.ورغم أن حركة الحقوق المدنية نجحت في إلغاء الفصل العنصري قانوناً وفي تحقيق المساواة السياسية، لم يمهل القدر مارتن لوثر كنج، الذي كان قد شرع يعلن أنه سينتقل بكفاحه إلى الحقوق الاقتصادية. لكن كنج لم يكن وحده بحركة الحقوق المدنية، إذ رافقته رموز مهمة منهم أندرو يانج الذي صار لاحقاً ممثل بلاده بالأمم المتحدة، وجيسي جاكسون الذي كان لا يزال طالباً بالجامعة ولكنه تولى وقتها برنامجاً أنشأته الحركة لدعم السود اقتصادياً من إيجاد الوظائف في مدنهم وأحيائهم إلى دعم أصحاب الأعمال السود. ثم أنهى جاكسون دراسته لعلم الاجتماع وتركزت دراساته العليا في الأديان، وصار قساً بمدينته شيكاغو.. وهو استكمل عمله في مجال الحقوق المدنية عبر مؤسسة جديدة أنشأها، إلى أن ترشح لمنصب الرئاسة عن الحزب الديمقراطي عامي 1984 و1988.والحملتان كانتا بمثابة تحول مهم في الحياة السياسية الأمريكية.. فجاكسون كان أول مرشح أسود لديه فرصة جدية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، الأمر الذي كان بمثابة تحريك للمياه الراكدة بعد عقدين من حركة الحقوق المدنية كانت أمريكا خلالهما تتظاهر بأن الحركة أنجزت المساواة الكاملة.لكن أعوام رونالد ريغان في الحكم مثلت انتكاسة حقيقية وتراجع منظم عن الكثير من المكتسبات التي حققتها الحركة.وجاكسون الذي مثل التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي، سعى لأصوات كل القطاعات المهمشة بالمجتمع، لا فقط السود، من خلال ما أسماه وقتها ائتلاف قوس قزح، ليكون تعبيراً عن احتضان كل ألوان الطيف من السود والأمريكيين الأصليين لذوي الأصول اللاتينية والآسيوية، فضلاً عن البيض الفقراء واتحادات العمال.وجاكسون كان من أوائل من دعوا لحد أدنى للأجور لرعاية صحية تشمل كل الأمريكيين، فضلاً عن أنه كان رائداً في مجال السياسة الخارجية.. ففي زمن الحرب الباردة كان من قلائل تحدثوا علناً عن الحاجة للتوافق بين القوتين العظميين، وأول مرشح للرئاسة يدافع علناً عن حقوق الفلسطينيين، فدعم الأمريكيون العرب حملته وأعطوه أصواتهم.. وبعد حملاته الرئاسية قام بعدة جهود وساطة ناجحة بين دول مختلفة حول العالم. وقد مهدت حملة جاكسون الطريق أمام غيره من السود وعلى رأسهم باراك أوباما الذي ترشح بعد جاكسون بعقدين كاملين.. لكن لعل أهم إنجازات جاكسون على الإطلاق، كان أنه من خلال ائتلاف قوس قزح، أجبر أمريكا إجباراً على أن تنظر بالمرآة لترى كل أولئك المهمشين الذين تتجاهلهم بينما تروج مزاعم مؤداها أن الأمريكيين متساوون في العدل والحرية.

هل الأمريكيون متساوون في العدل والحرية؟

«علمتني الحياة».. صفحات تشع بنور الحكمة

قمة الدوحة تدعو إلى فرض العقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالأسلحة

أكد مسؤولون، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، أن دولة الإمارات سخّرت إمكاناتها لدعم استقلال القضاء، وتطوير منظومة العدالة.وأكد معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل هي دعوة متجددة لترسيخ الوعي العالمي بسيادة القانون، كركيزة للسلام والتنمية المستدامة، ورسالة إنسانية توحّد الشعوب حول قيمة العدل، التي تمثل اللغة المشتركة بين البشر جميعاً.وأضاف أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، جعلت من القانون صمام أمانها الحضاري، فأرسى الآباء المؤسسون دستوراً متقدماً، جعل العدالة وسيادة القانون ركيزةً لبناء الاتحاد، وصون كرامة الإنسان أساساً لمسيرتها، واليوم، تواصل القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، هذا النهج الراسخ، عبر رؤية استراتيجية، تجعل من الإمارات دولة رائدة في العدالة، سخّرت إمكاناتها كافة لدعم استقلال القضاء، وتطوير منظومة العدالة، وربطها بأحدث التقنيات، لتبقى العدالة سريعة، منصفة، وسهلة الوصول.وأكد معاليه أن النيابة العامة، بصفتها ممثل المجتمع وحارس القانون، تضطلع بمسؤولياتها الدستورية في تحريك الدعوى الجزائية، وإنفاذ موجبات القانون، وتتبنى في الوقت نفسه نهجاً متجدداً، يقوم على التحول الرقمي والابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الناشئة في العدالة، بما يعزز كفاءتها، ويجعل خدماتها أكثر قرباً من أفراد المجتمع.وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل وفق توجهات استراتيجية واضحة، أطلقتها للفترة (2025 – 2030)، تستند إلى توجهات الحكومة ورؤية نحن الإمارات 2031، وتهدف إلى بناء عدالة جنائية مبتكرة، تعزز سيادة القانون، وتحقق الريادة العالمية، كما أن احتفال الدولة باليوم العالمي للقانون، ينسجم مع عام المجتمع 2025، الذي جعلت فيه الإمارات الإنسان محوراً لكل مبادراتها، لتؤكد النيابة العامة دور المجتمع شريكاً أساسياً في مسيرتها نحو عدالة أكثر شفافية وفاعلية.فيما أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن الاحتفال باليوم العالمي للقانون، يجسد الأهمية البالغة لدور القانون في بناء مجتمعات مستقرة، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان العدالة والمساواة، وتهيئة بيئة يسودها الاستقرار والتوازن، ضمن مجتمع يلتزم بالقيم والمبادئ السامية، التي يرسخها النظام القضائي.وأشار بهذه المناسبة إلى أن سيادة القانون مسؤولية جماعية يتحملها الجميع، بهدف ترسيخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتعزيز هذه القيم، من خلال تطوير المنظومة القضائية، ورفع كفاءة الكوادر القانونية، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حضور القانون في مختلف جوانب الحياة اليومية، كركيزة لمجتمع متماسك ومستقر.وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اليوم العالمي للقانون، مناسبة للاحتفاء بالقيم السامية التي يجسدها القانون، كركيزة للعدل، وضمانة للحقوق، وحصن لحماية المجتمعات، وصون الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن العدالة هي الطريق نحو تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على المكتسبات، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.ولفت بهذه المناسبة إلى أن دولة الإمارات، في ظل رؤية قيادتها الرشيدة، أرست دعائم قوية لسيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة، ترتكز على الكفاءة والشفافية، وتواكب المتغيرات العالمية، من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار، لتقديم خدمات قضائية رائدة، تدعم مسيرة التنمية المستدامة.وأكد التزام دائرة القضاء بمواصلة العمل على تعزيز الثقافة القانونية، ودعم الكوادر الوطنية المتخصصة، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للعدالة وسيادة القانون.

مسؤولون: الإمارات سخّرت إمكاناتها لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة

<h2>&nbsp; الإمارات نموذج عالمي يُحتذى في الريادة والتنمية والاستقرار</h2><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم عهد الاتحاد، في الثامن عشر من يوليو من كل عام، وهي مناسبة وطنية أقرّها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخليداً لليوم الذي تعاهد فيه القادة المؤسسون على تأسيس الاتحاد.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/17/4846552.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ووقعوا على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، مُعلنين بذلك انطلاق رحلة وطنية مباركة، تجسدت في بناء دولة قوية موحدة، ارتكزت على وحدة الصف، والحكمة، والعمل المشترك.<div data-empty="false">ويمثل قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971 محطة فارقة في تاريخ المنطقة، تجسدت فيها حكمة وفكر الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما،.</div>حيث كان الاتحاد حلماً وطموحاً، جعلته إرادة القادة ورؤيتهم الثاقبة واقعاً مشرق الآفاق، قاد الدولة نحو مسيرة تنموية شاملة، وتحقيق مكانة مرموقة عالمياً.<h2>رحلة وطنية</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/17/4846555.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">ويعد «يوم عهد الاتحاد» بمثابة محطة تاريخية ترسخ معاني الوفاء والبناء، وتؤكد على الجذور العميقة التي نشأت منها دولة الإمارات، إذ تعود بنا هذه المناسبة إلى لحظة مفصلية شهدها التاريخ في 18 يوليو 1971، حين اجتمع حكام الإمارات وتوافقوا على المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الاتحاد، ووضعوا اللبنات الأولى للدستور الذي سيكون مرجعاً قانونياً ودستورياً للدولة الجديدة.</div>وبعد عدة أشهر، وتحديداً في 2 ديسمبر 1971، تم إعلان الاتحاد رسمياً، لتولد دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام المؤسسين.<div data-empty="false">ويُمثل «يوم عهد الاتحاد» منعطفاً تاريخياً عميقاً في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو ليس مجرد احتفال بذكرى تأسيس الدولة عام 1971، بل هو تجديد للولاء والانتماء، وتأكيد متجدد على المبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون.</div>حيث يبرز هذا اليوم الأثر الدائم لفكر رواد اجتمعت رؤيتهم تحت مظلة قيام اتحاد قوي ومتماسك، أسس لدولة حديثة وكان ركيزة أساسية في تحقيق طموحات أبناء الإمارات قيادة وشعباً.<h2>تجديد والتزام</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/17/4846556.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وينطلق يوم عهد الاتحاد من رمزية التجديد والالتزام، وتجاوز الاحتفاء بالحدث التاريخي ليصبح تجديداً للعهد بين الشعب وقيادته، وبين المواطنين ووطنهم، على الولاء والانتماء والعمل من أجل مستقبل أفضل، وتأكيداً على الوحدة كقيمة عليا لا تقبل المساومة، وهي الأساس الذي قامت عليه الدولة وحققت ازدهارها بفضله.</div>كما يعد هذا اليوم ترسيخاً للهوية الوطنية الموحدة التي تجمع أبناء الإمارات تحت راية واحدة وقيم مشتركة، وتكريساً لثقافة الشراكة بين القيادة والشعب في بناء الوطن وصنع حاضره ومستقبله.<div data-empty="false">ويبقى يوم عهد الاتحاد شاهداً خالداً على قوة الرؤية والإرادة، وأثر فكر الآباء المؤسسين هو الضامن الأكبر لاستمرارية صرح الاتحاد شامخاً وقوياً، متجدداً في عطائه، وثابتاً على مبادئه التي جعلت من الإمارات نموذجاً يُحتذى في الوحدة والتنمية والاستقرار.</div><h2>واقع ملموس</h2><div data-empty="false">ويعتبر فكر الآباء المؤسسين الأساس الراسخ للاتحاد، إذ شكلت رؤيتهم، وعلى رأسهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، المحرك الأساسي لتحويل حلم الاتحاد إلى واقع ملموس، واتسم فكرهم بمبادئ جوهرية شكلت دعائم الاتحاد، من خلال إدراكهم أن قوة الإمارات تكمن في وحدتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والسعي لبناء دولة حديثة قادرة على الازدهار.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/17/4846554.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>واتسمت رؤيتهم بالحكمة والقيادة الملهمة والقدرة على تحقيق المصلحة العليا للاتحاد، الذي تم بناؤه على أساس العدل والمساواة، وبناء مجتمع منفتح ومتسامح، يستقبل مختلف الثقافات في إطار من الاحترام المتبادل، مع الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة.والتركيز على الإنسان واعتبار المواطن الإماراتي هو الثروة الحقيقية للدولة، والسعي لتوفير التعليم والصحة والرفاهية له، وتمكينه للمساهمة في بناء الوطن، كذلك الاهتمام بالبناء الاقتصادي المتنوع مع الحفاظ على البيئة ومواردها للأجيال القادمة.<h2>مشروع وطن</h2><div data-empty="false">وأدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومعه إخوانه حكام الإمارات، أن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق الازدهار، وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يتمتع بفكرٍ وحدوي واقعي، ويؤمن أن الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في البناء، يمكن أن تتغلبا على أي عقبات.</div>واستطاع بما امتلكه من وعي سياسي واستشراف للمستقبل، أن يتجاوز فكرة الاتحاد كحلم يراوده إلى مشروع وطني حقيقي، وكانت دولة الإمارات تواجه تحديات كبيرة إلا أنّ «زايد وراشد» أظهرا حكمة استثنائية وإرادة قوية للتغلب على تلك العقبات، داعيين بصبر وإصرار حكام الإمارات المتصالحة إلى الانضمام للاتحاد.وشحذا الهمم وتجاوزا العقبات عبر مفاوضات مكثفة مع بقية الحكام، لإيمانهم العميق بأن الاتحاد سبيل القوة والاستقرار والرفاهية لشعب الإمارات، ما خلق رؤية شاملة لأجيال المستقبل، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الإماراتي والحداثة بين المتطلبات وأثمرت هذه الجهود المباركة عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الوحدة والتقدم ومسيرة البناء.<h2>دعائم الاتحاد</h2><div data-empty="false">وكان لفكر الآباء المؤسسين الأثر الكبير في تعزيز دعائم الاتحاد وتماسكه وصلابة قوته، وسياسات وممارسات عززت دعائم الاتحاد بشكل مستمر، وعززت الوحدة الوطنية عبر غرس فكر «الاتحاد أولاً» في نفوس الأجيال المتعاقبة، من خلال التعليم والإعلام والسياسات الوطنية، ما جعل الولاء للوطن أولية لدى جميع أبناء الإمارات.</div><div data-empty="false">كما حرص بناة الاتحاد في دولة الإمارات على تعزيز التماسك الاجتماعي، عبر سياسات العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والرعاية الشاملة التي أسهمت في خلق مجتمع متماسك ومتفاعل، يشعر جميع أفراده بالانتماء والعدالة، إلى جانب السعي الدائم إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة عبر التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الحكيم للثروة في بناء بنية تحتية متطورة واقتصاد متنوع، واستثمار عوائد التنمية في تعزيز بناء دولة الإمارات، ما عزز الثقة في الاتحاد كضامن للرفاهية والاستقرار المجتمعي.</div><h2>توحيد القوات المسلحة</h2><div data-empty="false">وجاء توحيد القوات المسلحة في 6 مايو 1976 تتويجاً للرؤية الوحدوية، حيث مكن الدولة من تعزيز أمنها الداخلي والخارجي، ما وفر البيئة الآمنة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.</div><div data-empty="false">وعززت رؤية ومبادرات الآباء المؤسسين المكانة الإقليمية والدولية المرموقة لدولة الإمارات، من خلال وحدة الصف والرؤية المشتركة التي مكنت الدولة من لعب دور فاعل على المستوى العربي والإقليمي والعالمي.</div>ما يعزز فخر المواطن بانتمائه، وسار على هذا النهج القيادة الرشيدة في تبني وتطوير فكر الآباء المؤسسين، ومواكبة التطورات العالمية مع الحفاظ على الثوابت، مما يضمن استمرارية نجاح نموذج الاتحاد، حيث نجح فكرهم العظيم ليس فقط في تأسيس الاتحاد، بل في تعزيز دعائمه وجعله كياناً متماسكاً مزدهراً وملهما للعالم على مدى أكثر من خمسة عقود.<h2>هوية استباقية</h2><div data-empty="false">وصمم الآباء المؤسسون هوية الإمارات الاستباقية، وكانت فلسفتهم في القيادة والإدارة خريطة طريق من اتحاد الإمارات إلى قيادة المستقبل، أسهمت في صنعت إمارات الابتكار والإبداع وإمارات الحاضر والمستقبل باقتصاد قائم على المعرفة وبناء جيل الأمل الذي أسهم في بناء مستقبل واعد، وأثمر فكر الآباء المؤسسين في إرساء قواعد تنمية شاملة ومتوازنة، امتدت آثارها إلى جميع الإمارات.</div>حيث شهدت الدولة قفزات نوعية في مختلف المجالات وتم شق الطرق، وبناء المدارس والمستشفيات والمساكن الحديثة، وتنوع الاقتصاد وتحقيق نهضة تعليمية عبر تأسيس الجامعات والمعاهد، ما أسهم في بناء جيل متعلم وقادر على قيادة المستقبل، وركزت الدولة على بناء الإنسان من خلال السياسات التعليمية والاجتماعية والصحية، ليكون فاعلاً في تقدم وطنه.<h2>مسيرة مستمرة</h2><div data-empty="false">وكان فكر وحكمة الآباء المؤسسين في قيام الاتحاد بمثابة البوصلة التي رسمت ملامح دولة عصرية، استطاعت أن تتخطى التحديات وتحقق إنجازات لامحدودة، وبعد أكثر من نصف قرن، تواصل دولة الإمارات مسيرتها التنموية المستدامة، مستندة إلى نفس الرؤية الوحدوية والقيم التي أرسوها، لتبقى دائماً واحة للتقدم والازدهار. </div>واليوم، باتت دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، ما يعكس قدرة الإمارات على تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية، يجعلها نموذجاً للتنمية يلهم دول العالم.

رؤية الآباء المؤسسين حولت الحلم إلى واقع مشرق الآفاق

يوم عهد الاتحاد.. محطة فارقة ترسخ معاني الوفاء

<h2>خليفة بن محمد بن خالد: الجمعية حريصة على المشاركة المجتمعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة</h2>أكدت جمعية «واجب التطوعية» إطلاق مجموعة من المبادرات تعزز الوعي بقيم الإمارات الراسخة، وركزت على المشاركة في فعاليات «عام المجتمع» عبر برامج تستهدف تقوية العلاقات الأسرية والاجتماعية، والحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز التواصل بين الأجيال، بالإضافة إلى توفير بيئات شاملة تدعم التعاون، وتعزز الانتماء.وقال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«البيان»: إن رمضان في الإمارات شهر العطاء والتكاتف المجتمعي، لذا أطلقت الجمعية العديد من المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية العالية التي تأسست عليها الدولة، وتُظهر روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، ومنها تنظيم المجالس الرمضانية التوعية والتي تحمل شعار «في عام المجتمع.. نتشارك، نتحاور لحماية الأجيال الجديدة»، حيث تناقش مواضيع ومحاور مجتمعية، تستهدف تعزيز قيم التكاتف ووحدة المجتمع الإماراتي، كما تناولت سُبل المواجهة والوقاية من الجريمة والمخدرات، ودعم الأمان المجتمعي، وإحداث الأثر الإيجابي المنشود لدى المجتمع، والمساهمة في استمرارية تعزيز نشر قيم الخير لدى الأجيال الجديدة.وأشار إلى أن الجمعية أطلقت برنامجاً توعوياً حول تعزيز الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمع.وقال: يركز البرنامج على توضيح أسس الحكمة، العدالة، والتخطيط الاستراتيجي الذي تقوم به القيادة الرشيدة لضمان رفاهية الأفراد وتعزيز التماسك الاجتماعي، ويسلط الضوء على الجهود المبذولة في ترسيخ قيم العدل والمساواة، وتحقيق التنمية من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية تسهم في تحسين جودة الحياة، إلى جانب تمكين الأفراد عبر الاستثمار في التعليم، الصحة، وريادة الأعمال.ولفت إلى أن المبادرات التوعوية تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي والاستجابة الفعالة للأزمات لضمان الاستقرار، مع التأكيد على أن العلاقة بين القيادة والمجتمع علاقة تكاملية، حيث تقود القيادة المجتمع نحو التقدم، بينما يسهم المجتمع الواعي والمتماسك في دعم نجاح السياسات والإنجازات الوطنية.وأضاف أن الجمعية أطلقت العديد من البرامج ومنها برنامج يهدف إلى تعزيز الوعي المستمر بقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الراسخة في مجتمع الإمارات، بما في ذلك التسامح، والتعايش المشترك، وتقدير دور الأسرة، ورد الجميل للوالدين، وبرنامج «العطاء.. هوية إماراتية»، وبرنامج «التطوعي الذكي»، وبرنامج «فريق الأطفال التطوعي»، و«شارك أنت معنا يداً بيد»، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان خلال 2025 عن مجموعة عن المبادرات التي تركز على دعم المرأة والفتاة وتعزيز دورهن في العمل التطوعي ومسيرة الاستدامة.وأوضح الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد تخليداً لإرث القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل الإنساني المستدام. واختفت الجمعية بهذا اليوم تأكيداً على ترسيخ قيم زايد في ثقافة المجتمع، باعتبارها من الثوابت الوطنية التي أرساها «زايد الخير»، والتي تواصلها القيادة الرشيدة اليوم، حيث نظمت الجمعية مجلساً ثقافياً لمناقشة تأثير قيم زايد في مسيرة المجتمع.رؤى وطموحوعن رؤى وتطلعات وطموح الجمعية في عام المجتمع، قال: «تسعى جمعية واجب التطوعية خلال عام المجتمع إلى تعزيز القيم المجتمعية مثل المسؤولية المشتركة، والعمل التطوعي، والتعاون بين الأجيال، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، ويعد هذا العام فرصة مثالية لتوجيه طاقات المجتمع نحو بناء مستقبل يلبي تطلعات القيادة الرشيدة، وفي هذا الإطار، يعمل فريق جمعية واجب التطوعية على أداء رسالته المجتمعية بشكل متكامل، مستهدفاً جميع الفئات، بما يشمل الحاضر والمستقبل، من خلال إشراك الأجيال الجديدة في مسيرة العطاء والتنمية».وأردف: «يعد الشباب ركيزة أساسية في بناء مستقبل الدولة وتعزيز ريادتها، وتحرص القيادة الرشيدة على صقل شخصياتهم وترسيخ قيم المجتمع، ويأتي هذا الاهتمام لضمان إشراكهم والاستفادة من طاقاتهم في تحقيق تطلعات الدولة، من خلال الاستماع إلى آرائهم ودعم مساهماتهم في نهضة المجتمع، وفي ظل هذا الدعم، يتحمل الشباب مسؤولية التحصيل العلمي، باعتبارهم قادة المستقبل، إلى جانب تمثيل قيم المجتمع الأصيلة في سلوكياتهم، ليكونوا سفراء للدولة».

رئيس مجلس إدارة جمعية «واجب التطوعية» لـ« البيان »:

إطلاق مبادرات تعزز الوعي بقيم الإمارات الراسخة

كريس جايلزانتهج مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية أواخر العام الماضي، استراتيجية متوازنة، قوامها التركيز على مهامهم الأساسية، مع تقديم بعض التنازلات في المجالات الهامشية، التي لا تؤثر على جوهر عمل البنك المركزي.وقام الاحتياطي الفيدرالي بحذف صفحات، تتعلق بسياسات التنوع والمساواة والشمول من موقعه الإلكتروني، وبرر جيروم باول الخطوة بأنها تأتي تماشياً مع الأوامر التنفيذية للرئيس الجديد، كما أعلن البنك انسحابه من شبكة البنوك المركزية الدولية للاستدامة، وامتنع عن إبداء موقف بشأن سياسات ترامب الجمركية.كما أعلن مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، عزمه التنحي، ليفسح المجال للرئيس ترامب لتعيين شخص من اختياره، وقد أوضح بار منذ أيام أن قراره نابع من رغبته في تجنب أن يكون «مصدر تشتيت»، وأن «يضع الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الاستهداف السياسي».ويبدو باول حازماً في الدفاع عن استقلالية المؤسسة في القضايا الجوهرية، مؤكداً أن الدستور والقانون لا يمنحان الرئيس سلطة إقالته أو إقالة أي من أعضاء مجلس المحافظين، وشدد على أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد مسألة إجرائية، بل ضمانة أساسية لاستقرار ونمو الاقتصاد الأمريكي.وحتى الآن اقتصر تدخل ترامب على دعوات عامة لخفض أسعار الفائدة، دون محاولة للتأثير المباشر على قرارات السياسة النقدية، فيما أعرب إيلون ماسك، المقرب من الرئيس، عن رغبته في إجراء عملية مراجعة وتدقيق على الاحتياطي الفيدرالي، دون توضيح المزيد من التفاصيل، لذا في ظل هذه التطورات يخيم جو من الحذر وعدم اليقين.وتعد استراتيجية استبدال القيادات المستقلة بأشخاص موالين أسلوباً مفضلاً للحكام، الذين يرغبون في السيطرة على البنوك المركزية، لكن وفقاً للرؤية التقليدية للنظام الأمريكي يُفترض أن تكون هذه الاستراتيجية صعبة التنفيذ بالنسبة للرئيس الأمريكي نظراً للضمانات القانونية والدستورية. وبالنظر إلى فترات عمل أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي فإن مقعدين فقط سيصبحان شاغرين خلال فترة ولاية ترامب الحالية - مقعد أدريانا كوجلر، ومقعد جيروم باول.وبموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن إقالة المحافظين من قبل الرئيس إلا لسبب وجيه أو قوي، وهو شرط قانوني يعني ضرورة إثبات ارتكاب المسؤول لمخالفة خطيرة أو سوء سلوك جسيم أثناء تأدية مهامه.وفي الثاني عشر من فبراير أرسلت سارة هاريس، التي تشغل منصب المدعي العام بالإنابة، رسالة رسمية إلى السيناتور ريتشارد دوربن، أوضحت فيها أن وزارة العدل لم تعد تؤمن بدستورية شرط «السبب الوجيه»، التي تحمي استقلالية رؤساء الهيئات المستقلة، وأن «الوزارة لن تدافع بعد الآن عن دستوريتها» أمام المحاكم.وبينما أشارت هاريس في هذا السياق صراحة إلى لجنة التجارة الفيدرالية والمجلس الوطني لعلاقات العمل ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية فإن صياغة ما قالته كانت واسعة بشكل مقلق، حيث شملت «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة»، التي تتمتع «بسلطة تنفيذية كبيرة».وهناك قضايا منظورة بالفعل أمام المحكمة العليا تتعلق بهذا الجدل القانوني، أبرزها إقالة هامبتون ديلينجر، رئيس مكتب المستشار الخاص، والتي تم تأجيل البت فيها، أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي فالقضية الأهم هي إقالة ترامب لغوين ويلكوكس من المجلس الوطني لعلاقات العمل، والتي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب القرار، وسبق للمحكمة العليا الأمريكية أن أصدرت قراراً بإلغاء الحماية القانونية المستندة إلى «السبب الوجيه» بالنسبة للوكالات الفيدرالية، التي يرأسها شخص واحد.ويرى الخبراء القانونيون أن هناك احتمالاً قوياً لتوفر أغلبية قضائية في المحكمة العليا لإلغاء الحماية الدستورية للمجالس الإدارية متعددة الأعضاء في الوكالات الفيدرالية المستقلة، مما قد يمنح ترامب سلطة غير مسبوقة لعزل أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.وفي دراسة قانونية موسعة عن الوضع القانوني للاحتياطي الفيدرالي كتب البروفيسور دانيال تارولو، أستاذ القانون بجامعة هارفارد وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، عام 2024 أن إلغاء الحماية القانونية ضد الإقالة سيضع مجلس المحافظين ضمن قائمة طويلة من الوكالات المهددة بطعون دستورية متزايدة.ولا يزال الغموض يحيط بمدى قدرة ترامب على تحقيق هذا الهدف قانونياً، وحتى إن نجح، فإن مسألة إقالة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تظل غير مؤكدة، لكن من الواضح أن حملة التغييرات في التعيينات الحكومية قد بدأت بالفعل في وكالات فيدرالية أخرى.تتمثل نقطة الضعف الثانية في البنية الدستورية للاحتياطي الفيدرالي في الوضع القانوني لرؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، الذين يشاركون في عضوية اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.وأكد البروفيسور تارولو في تحليله القانوني أن اعتبار هؤلاء الرؤساء متوافقين مع الدستور يتطلب تصنيفهم كـ«موظفين ثانويين»، نظراً لعدم خضوعهم لآلية التعيين الدستورية، التي تستلزم ترشيح الرئيس وموافقة مجلس الشيوخ.وقد أيد مكتب المستشار القانوني هذا الرأي عام 2019، رغم إشارة تارولو إلى أن التوصل لهذا التفسير لم يكن سهلاً.المعضلة هنا أن سلطة المشاركة في تحديد أسعار الفائدة للاقتصاد الأكبر في العالم تتجاوز بكثير الصلاحيات المعتادة «للموظفين الثانويين» في النظام الفيدرالي، والسيناريو الأكثر إثارة للقلق هو الذي يصوت فيه رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية ضد الأغلبية داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد يؤدي ذلك إلى تجاوز الحدود الدستورية لدورهم كمسؤولين ثانويين.ونظرياً يمتلك مجلس المحافظين آليات استثنائية للتغلب على مثل هذا الموقف، مثل إقالة رؤساء البنوك الإقليمية أو عقد اجتماعات خاصة لتمرير القرارات، لكن كما أشار تارولو، فإن اللجوء إلى مثل هذه الخطوة سيكون «طريقة غير مثالية لإدارة البنك المركزي»، ورغم أن هذه الثغرة الدستورية لم تتحول بعد إلى أزمة عملية إلا أن المشهد السياسي والقانوني المتغير قد يجعلها محوراً للصراع في المستقبل.كذلك يواجه الاحتياطي الفيدرالي تهديداً غير مسبوق، يتمثل في احتمال قيام الرئيس ترامب بالطعن في الأساس الدستوري لاستقلاليته - وهو التفويض الممنوح له من قبل الكونغرس للعمل كمؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية في إدارة السياسة النقدية.وأكد الاحتياطي الفيدرالي على موقعه الرسمي أن مجلس المحافظين «يوجه عمليات نظام الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الأهداف والوفاء بالمسؤوليات الممنوحة له بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي»، وأنه «وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية تقدم تقاريرها، وتخضع للمساءلة المباشرة أمام الكونغرس، لكن هذا الأساس القانوني بات مهدداً بشكل مباشر بعد إصدار الرئيس ترامب أمرين تنفيذيين مؤخراً، يهدفان إلى إعادة تعريف العلاقة بين السلطة التنفيذية والوكالات المستقلة.ونص الأمر الأول بوضوح على أن «المسؤولين الذين يمارسون سلطات تنفيذية واسعة يجب أن يخضعوا لإشراف ورقابة الرئيس المنتخب من قبل الشعب»، ورغم أن الأمر التنفيذي استهدف السلطات التنظيمية للاحتياطي الفيدرالي مع استثناء مؤقت للسياسة النقدية فإن التحليل القانوني يشير إلى أن هذا الاستثناء قد لا يصمد في حال نجا الأمر التنفيذي من الطعون القضائية المتوقعة.وتعود جذور هذه المعركة القانونية إلى مفهوم دستوري أساسي يتعلق بمدى صلاحية الكونغرس في تفويض سلطاته.ووفقاً لسابقة قانونية مستقرة منذ 90 عاماً يحق للكونغرس تفويض بعض صلاحياته للوكالات المستقلة شريطة تحديد «مبدأ مفهوم» واضح يوجه عمل هذه الوكالات، لكن الأمر التنفيذي الثاني، الذي وقعه ترامب منذ أيام يمثل هجوماً مباشراً على هذا المبدأ الدستوري، حيث يستهدف إلغاء «اللوائح المستندة إلى تفويضات غير قانونية للسلطة التشريعية».وأشار البروفيسور دانيال تارولو إلى أن «التفويض المزدوج» للبنك المركزي قد يكون عرضة للطعن القانوني في ضوء هذه التطورات، فالتفويض المزدوج المتمثل في تحقيق «استقرار الأسعار» و«التوظيف الكامل» قد يتعارض في بعض الظروف الاقتصادية، وبالتالي قد لا يعتبره القضاة «مبدأ مفهوماً» واضحاً بالمعنى القانوني المطلوب.وحذر تارولو من أن توجهات المحكمة العليا الأخيرة «تشير إلى مشاكل كبيرة، إن لم تكن جوهرية، لقانون الاحتياطي الفيدرالي».وفي لقاء مع تارولو لمعرفة كيف يرى تأثير هذه التطورات الأخيرة على مستقبل الاحتياطي الفيدرالي بعد مرور عام على تحليله الأولي، توقع البروفيسور دانيال تارولو أن تصل قضايا استقلالية الوكالات المستقلة إلى القضاء، مشيراً إلى أن قضية غوين ويلكوكس، المُقالة من المجلس الوطني لعلاقات العمل، هي الأهم، فإذا قضت المحكمة بأن الحماية القانونية من الإقالة غير دستورية فقد يؤدي ذلك إلى التشكيك في شرعية جميع الوكالات المستقلة.وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من تقديم مبررات قانونية تميزه عن غيره من الوكالات، أو قد تقتصر القضية على المجلس الوطني لعلاقات العمل فقط، كما تناول ذلك في ورقته البحثية، لكنه حذر من أن أي حكم مباشر من المحكمة العليا في هذا الشأن قد يثير تساؤلات حول الأساس الدستوري لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي نفسه.ويعتقد تارولو أن الإدارة الجديدة لا تبدو متحمسة لاستهداف الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي.وأوضح قائلاً: «ليس من مصلحتها أن تعطي انطباعاً بأنها تخطط لإقالة جيروم باول أو أعضاء آخرين في المجلس، ويبدو أنهم يدركون ذلك جيداً»، لكن النقطة الشائكة تكمن في الفصل بين السياسة النقدية والرقابة المالية ضمن اختصاصات الاحتياطي الفيدرالي، حيث توجد العديد من المساحات الرمادية، مثل برامج الإقراض الطارئ وسياسات الاستقرار المالي، مما يجعل الاستثناء، الذي تضمنه أول أمر تنفيذي لترامب موضع جدل.في النهاية خلص تارولو إلى أن العامل الحاسم قد يكون رد فعل الأسواق المالية في حال قرر ترامب توجيه ضربة لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

كيف يمكن تقويض استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» ؟

تشكل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرسمية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدأ بعد غدٍ الاثنين، مرحلة مهمة في العلاقات بين البلدين، حيث تعد الأولى من نوعها لسموه، منذ توليه رئاسة الدولة، والتي وصفها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، بـ«التاريخية».
مؤكداً أن «الإمارات شريك رائد في الشراكة التي أعلنها الرئيس الأمريكي للبنية التحتية والاستثمار العالميين»، ولفت إلى أن التكنولوجيا المتقدمة ستكون محوراً لهذه المناقشات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز أهداف الذكاء الاصطناعي المسؤول.
وسيبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة غير المسبوقة، مع الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الإمارات والولايات المتحدة، والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً، وسبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء.
إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع. ومن المنتظر أن يبحث سموه مع نظيره الأمريكي وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك.
كما سيلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، عدداً من المسؤولين الأمريكيين لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية الأمريكية على جميع المستويات.
شراكة فاعلة
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الولايات المتحدة هي زيارة تاريخية عنوانها المستقبل، وهدفها تعزيز العلاقات. وقال، أمس، عبر حسابه في منصة «إكس»:
«يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، الاثنين، زيارة تاريخية مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية». مضيفاً: «زيارة عنوانها المستقبل وهدفها الأساسي تعزيز العلاقات والتعاون والشراكات الاقتصادية والتكنولوجية»،. ولفت إلى أن «الإمارات عقدت العزم على أن تكون شريكاً فاعلاً في التطور التكنولوجي العالمي».
بينما وصف يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، زيارة سموه إلى واشنطن، واجتماعه المرتقب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها تشكل مرحلة مهمة في العلاقة بين البلدين.
وقال العتيبة في بيان نشرته السفارة الإماراتية عبر منصة «إكس»، أول من أمس: «سيركز الجانبان على علاقة الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي تمتد لخمسة عقود، وتشمل مجالات التجارة والاستثمار والأمن».
وأضاف: «كما سيبحثان فرص توسيع التعاون إلى مجالات جديدة تشمل العلوم والتكنولوجيا، وفي الوقت الحاضر الفضاء». وقال العتيبة: «في الواقع قلة هي الدول التي تسير بخطى سريعة في مجال التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي التنسيق والتوافق الوثيق مثلما تفعل الولايات المتحدة ودولة الإمارات».
ولفت العتيبة إلى أن «دولة الإمارات والولايات المتحدة تشكلان معاً قوة حاسمة للتغيير الإيجابي، ومحركاً للاستقرار الإقليمي والازدهار والتكامل». وفي هذا الصدد اعتبر أنه من خلال مواصلة العمل معاً ومعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، فإن الإمارات وأمريكا «تمهدان الطريق لخمسين عاماً أخرى من التعاون».
ترحيب أمريكي
وبعبارة «مرحبا الساع»، رحبت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإمارات بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى واشنطن. وقالت البعثة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أول من أمس، تحت وسم «شركاء متحدون»:
«نتطلع للترحيب بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الأسبوع القادم في واشنطن العاصمة، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس دولة الإمارات للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. ستعزز الزيارة علاقاتنا الثنائية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، واستكشاف الفضاء، والطاقة النظيفة، التجارة، واستقرار المنطقة».
دور متعاظم
ويعكس الاهتمام العالمي، والترحيب الأمريكي الكبير، بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى واشنطن، الدور المتعاظم للإمارات إقليمياً ودولياً، على جميع الصعد والمستويات، حيث تواصل الإمارات حضورها العالمي، مستنيرة بفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تعزيز نهج التنمية المستدامة، وتوجيه الموارد نحو بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات العالمية في مسيرة التنمية والبناء، وتوظيف القوة الناعمة للدولة لتعميم مناخات الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة والعالم، لتترجم كل ذلك من خلال إنجازات ومكتسبات، تضاهي بها كبريات الدول، التي تعقد مع الإمارات اليوم «الشراكات الاستراتيجية».
وتتحاور معها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم العالمي، وتسترشد بنهجها في ترسيخ قيم العدل والمساواة والتسامح، وتنظر إليها كشريك مؤثر وداعم لنمو الاقتصاد العالمي، وقوة دافعة للتطوير والتنمية وتعزيز الروابط الدولية.
ذكاء اصطناعي
وتبشر الزيارة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى واشنطن، بتحقيق نتائج إيجابية على مختلف الصعد، ولعل أبرزها تحقيق تعاون مثمر في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، حيث بات هذا القطاع أولوية استراتيجية في الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد استطاعت الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، من خلال تبني سياسات واستراتيجيات رائدة ومرنة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، ويعزز التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال، تطوير اقتصاد متطور قائم على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
حيث تأمل الإمارات أن تصبح رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، بعد أن باتت رائدة إقليمياً في هذا المجال، الذي تستثمر فيه بكثافة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد، وكانت الإمارات قد أعلنت، أخيراً، عن شراكة عالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تمنح لقاءات صاحب السمو رئيس الدولة، مع كبار المسؤولين الأمريكيين، في واشنطن، دفعاً قوياً نحو تمكين وتسريع وتيرة الابتكار والتطورات التكنولوجية.
خريطة طريق
كما ترسم هذه الزيارة، الأولى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منذ توليه رئاسة الدولة، خريطة طريق لعلاقات أكثر رسوخاً بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي شهد عام 1971 انطلاقتها، وباتت اليوم بفضل قيادة البلدين أكثر قوة ومتانة، مع النمو الهائل في مجال الشراكات بقطاعات الفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتعاون التجاري والاقتصادي.
وعلى أساس مشترك بتعزيز السلام والأمن في المنطقة والعالم، وينظر اليوم على نطاق واسع إلى أن البلدين نجحا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الاستراتيجية، التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأن ما تحقق من إنجازات في إطار العلاقات الثنائية يشكل حافزاً للمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين الصديقين وشعبيهما، ويقود للتوصل إلى وضع الآليات والحلول لمستقبل غني بالتعاون والشراكات.
ويمثل توقيع الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة، ومختلف أنحاء العالم، بحلول عام 2035.
والتي جرى التوقيع عليها في عام 2022 بحضور صاحب السمو رئيس الدولة، شاهداً ونموذجاً على التحالف الاستراتيجي الوثيق بين البلدين، والتزامهما في التصدي للتحديات العالمية، وتحقيق التنمية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز أمن الطاقة، واعتماد التكنولوجيا النظيفة.
توقيت دقيق
وتكتسب الزيارة التاريخية لصاحب السمو رئيس الدولة، من وجهة النظر الأمريكية، أهمية خاصة لما تمثله الإمارات من نموذج تنموي ناجح في المنطقة، باعتبارها بوابة حيوية لأمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن دورها المحوري والمؤثر عالمياً، لكونها قوة دافعة للتطوير والتنمية وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
إضافة إلى جملة من الرؤى المتوافقة بين قيادتي البلدين حول العديد من القضايا والتطورات، والتي تبث التفاؤل في تعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة، لما فيه خير البشرية في العالم أجمع. كما أن زيارة سموه تأتي في توقيت بالغ الدقة، تشهد فيه المنطقة والعالم تطورات كبيرة، متسارعة ومتشابكة، ما يستدعي حراكاً دولياً كبيراً يسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق.
وهو ما اعتادت الإمارات التصدي له، حيث برعت بحكمة قيادتها على الأخذ بزمام المبادرة، للتشاور والحوار، والعمل على عودة الأمن والاستقرار والسلام، ووقف النار، ودحر التطرف والإرهاب، وقيادة العمل الإنساني، لما فيه صالح الشعوب في كل العالم.
اهتمام إعلامي عالمي
أبدت المواقع والصحف العالمية اهتماماً كبيراً بالزيارة المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى واشنطن، كونها الزيارة الأولى لسموه منذ توليه رئاسة الدولة.
وتحت عنوان: «الاقتصاد أولاً على جدول أول زيارة لرئيس الإمارات إلى أمريكا»، توقعت وكالة «بلومبرج» أن يعطي صاحب السمو رئيس الدولة الأولوية للمحادثات بشأن العلاقات الاقتصادية قبل الأمور الجيوسياسية، خلال أول زيارة له إلى واشنطن.
وقالت إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «سيجري الأسبوع المقبل مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة في نوفمبر، كما ستتضمن زيارته اجتماعات مع القادة الرئيسيين في الكونغرس، ولقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الأمريكية».
وتحت عنوان: «ماذا سيبحث مع بايدن؟»، لفت موقع قناة «آر تي» الروسية إلى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى واشنطن، مضيئاً على أنها الزيارة الأولى من نوعها لسموه إلى الولايات المتحدة.
وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيعطي الأولوية للمحادثات حول العلاقات الاقتصادية قبل المواضيع السياسية، خلال أول رحلة له إلى واشنطن، لافتة في تقرير لها إلى أن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد «أولويات» في زيارة سموه إلى الولايات المتحدة.
 علاقات الصداقة القوية بين الإمارات والولايات المتحدة تكتسب زخماً بفضل الزيارة
 تعزيز الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات مع أولوية للاقتصاد والتجارة والاستثمار
 التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز أهداف الذكاء الاصطناعي المسؤول تأخذ حيزاً مهماً في المناقشات
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2024-09-19-1.4936336" target="_blank">مباحثات محمد بن زايد وبايدن.. الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية أولوية</a>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تعزيز الاستقرار العالمي وتسريع التعاون في الذكاء الاصطناعي أبرز المحاور

زيارة محمد بن زايد التاريخية إلى واشنطن.. مباحثات وشراكات عنوانها المستقبل

target8002594867651606778.jpg

تشكل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرسمية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدأ بعد غدٍ الاثنين، مرحلة مهمة في العلاقات بين البلدين

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، احتفل الاتحاد النسائي العام بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الـ4، لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
شهد حفل التخريج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسفراء الدول المشاركة بالمبادرة، وكبار الضباط في القوات المسلحة. وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في حفل التخريج بالإنابة عن سموها.
حيث خاطبت سموها الخريجات بالقول: «سرن قدماً إلى الأمام، تحفظكن عناية الله، وتحيط بكن رعايته، كن دوماً، جنود الحق، والأمن والسلام حتى يسمو بكن العالم، وترقى بكن مسيرة الأمن والسلام في كل مكان».
وأضافت سموها: «أحييكم جميعاً، أطيب تحية، وأعبر لكم عن سروري وتفاؤلي بهؤلاء الخريجات، اللاتي يمثلن عدداً من الدول الشقيقة والصديقة جئن إلى أبوظبي للتدريب والدراسة في هذه المبادرة، التي أردنا لها أن تكون رسالة تمكين ونماء، وتعاون وأمن وسلام، من الإمارات العربية المتحدة، إلى العالم كله».
وأضافت سموها: «يسرني كثيراً، أن أتحدث إليكن، أيتها الخريجات بعد أن أكملتن تدريباتكن العسكرية، وأنجزتن المهمة التي بادرتن إليها، انطلاقاً من شعوركن بالواجب، وتجسيداً لإصراركن على تحمل المسؤولية، وإيماناً منكن، بأهمية الدور الكبير الذي ينتظركن، في سبيل الإسهام في الحفاظ على السلام والأمن في العالم».
وقالت سموها: «إنكن اليوم إذ تتخرجن جنوداً أكفاء، إنما تضربن المثل على قدرة المرأة في كل مكان على حراسة الأوطان، وتحقيق الأمان والسلام والاستقرار، في ربوع العالم».
وأوضحت سموها أن هذه المبادرة لتمكين المرأة، لها بحمدالله من اسمها نصيب كبير ذلك أن تمكين المرأة إنما يعني، من وجهة نظرنا، إتاحة الفرصة أمامها، لتطوير طاقاتها وإمكاناتها، إلى أقصى حد ممكن، فتمكين المرأة هو إتاحة الفرصة أمامها، كي تنمو وتتقدم، ويكون لها دور مرموق، في تحقيق الخير والسلام والأمان في كل مكان، بل وأن تكون كذلك قادرة تماماً على التعامل مع متطلبات العصر، ومواجهة تحدياته.
وأكدت أن تمكين المرأة إنما هو الاحتفاء بما لديها من صفات الانضباط، والمسؤولية، والولاء، والتسامح، والمثابرة، والقيادة، والعمل الجماعي وقالت سموها: «نحمدالله كثيراً أن هذه المبادرة لتمكين المرأة في السلام والأمن إنما تجسد هذه الخصائص والصفات كافة، بل إنها كذلك، انعكاس أمين، لما نحظى به في الإمارات بحمدالله، من حرص كبير على تأكيد مكانة المرأة، وتحقيق إسهاماتها الكاملة، على الأصعدة والمستويات كافة».
التزام
وأضافت سموها: «نسير في ذلك بكل عزم وثقة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي ضوء التزامه القوي بتمكين المرأة للعطاء والمشاركة، والإنجاز والنبوغ، في المجالات كافة، إنني أقول ذلك، وأنا على يقين، من أن تخرجكن اليوم، أيتها الخريجات، كانت وراءه جهود مخلصة وصادقة، قام بها الضباط والمعلمون، في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، هذه المدرسة التي تمثل اليوم، عن حق وجدارة، ما وصلت إليه قواتنا العسكرية الباسلة، من تقدم ونماء».
وأوضحت سموها أن تعاون المدرسة، مع وزارة الدفاع، والاتحاد النسائي العام، ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة، للمرأة في أبوظبي، في تنفيذ هذه المبادرة، على هذا النحو الجيد دليل قوي، على أن قواتنا المسلحة، تؤدي الواجب بشرف، وتحمل الأمانة بإخلاص، وتلبي النداء، لخدمة المجتمع والإنسان في كل مكان.
وأضافت سموها: «بناتي الخريجات.. أتقدم إليكن بالتهنئة، كما أهنئ أوطانكن بكن، إن فترة تدريبكن في هذه المبادرة عودتكن على الانضباط، وأكدت لديكن الإحساس بالجدية، ووضعت أمامكن النموذج الأمثل، لما يكون عليه السلوك العسكري الملتزم، لقد كانت الأيام التي قضيتموها في الإعداد والتدريب، فرصة لكل منكن لكي تطور كفاءاتها، وتثبت إمكاناتها، وتتزود بالقيم والمبادئ والقدرات، التي نأمل أن تكون أساساً لعملكن في حفظ السلام والأمن في العالم، إن لكن يا بناتي العزيزات، أن تفتخرن بما حققتمونه في هذه المبادرة، ولنا أن نعتز بكن.
وبالمستقبل الواعد الذي ينتظركن بعون الله، ونصيحتي لكن اليوم أن تحافظن على علاقاتكن وصداقاتكن مع بعضكن البعض وأن تعملن على تنمية هذه العلاقات والصداقات في المستقبل، بل وأن تتخذن منها، نقطة انطلاق قوية، للتعاون المستمر بينكن».
واختتمت سموها كلمتها: «أعبر عن سعادتي بكن، وسروري بهذا الحفل الذي أتطلع إلى أن يتكرر دائماً، مع دفعات جديدة تسير على خطاكن، وأن يكون ذلك دائماً تأكيداً قوياً على أن تمكين الإنسان، المرأة والرجل، على حد سواء، وإعداده لخدمة وطنه وعالمه، هو أفضل عمل وأنبل جهد، وأن ذلك هو طريق أكيد لتحقيق الرخاء والسلام والوفاق بين الجميع».
من جانبها، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «يسعدنا تخريج مجموعة جديدة من النساء الباسلات، اللاتي يملكن في أعماقهن قوة سلام وتسامح وعطاء، كفيلة بصناعة أمل جديد ومستقبل أكثر سلاماً ووعياً لمجتمعاتهن حول العالم».
وأضافت: «نحتفي بتخريج منتسبات الدفعة الـ4 من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، في يوم المرأة الإماراتية، تلك المناسبة الوطنية التي تعكس مدى تقدير الوطن لدور المرأة العظيم في بناء المجتمع، وتقدم الدولة في جميع المجالات».
وقالت: «إن هذه الرؤية المفعمة بالثقة والدعم والرعاية، التي ترى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» من خلالها المرأة في شتى بقاع الأرض، بما يدفع الدولة لتمكين نساء العالم من تحقيق كل ما وهبه الله لهن من طاقات وإمكانات ومساهمات في جميع المجالات، ومنها مجال السلام والأمن، إذ كانت لدولة الإمارات جهود سباقة لوضع أجندة المرأة والسلام والأمن، كأولوية قصوى للنهوض بدور المرأة وتعزيز دورها في المحافل الدولية».
بدورها أكدت العميد الركن عفراء سعيد الفلاسي، قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الشراكات الدولية والمؤسسية العالمية الهادفة، لترسيخ العدل والمساواة من خلال دعمها المتواصل للمنظمات العالمية، والعمل الخيري ليعم الأمن والسلام العالم والدفع بالعمل الإنساني والنسائي إلى الأمام.
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «دعم وجود المرأة في القطاع العسكري، وتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، يعنيان أن نضمن للنساء حقوقهن الأساسية، وأن ندمجهن في صناعة القرارات المؤثرة عليهن في أوقات السلم والحرب». وشاركت في الدفعة الـ4 لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن عسكريات من 10 دول، بهدف بناء وتطوير قدرات المرأة في مجال السلام والأمن، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في القطاع العسكري وقوات حفظ السلام وتعزيز الفعالية التشغيلية لقوات حفظ السلام.
سموها: 
نسير بثقة وعزم وفق توجيهات رئيس الدولة بتمكين المرأة للعطاء والإنجاز
تمكين المرأة احتفاء بما لديها من صفات الانضباط والمسؤولية والولاء والقيادة
تمكين الإنسان وإعداده لخدمة وطنه وعالمه هو أفضل عمل وأنبل جهد

تخريج الدورة العسكرية الـ4 لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن

«أم الإمارات» مخاطبة الخريجات: كن جنود الحق والسلام حتى يسمو بكن العالم

4508652.jpg

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

العالم

World

الخليج العربي

الإمارات تدحض ادعاءات مندوب السودان الزائفة أمام مجلس الأمن

صث

دحضت دولة الإمارت العربية المتحدة، أمس، الادعاءات الزائفة التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن، وأكدت من جديد على دعمها لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني لأن الشعب السوداني يستحق العدل والمساواة.

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن النموذج الإماراتي الناجح للتسامح والتعارف والحوار والعمل المشترك بين البشر جميعاً سيظل محل فخر واعتزاز كل إماراتي، كما أن من نِعم الله على هذا الوطن أن هيأ له قائداً مخلصاً يتسم بالحكمة والشجاعة والقدرة على العطاء والإنجاز والنظرة الواثقة إلى المستقبل، هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص دائما على أن تكون الإمارات المثال والنموذج في تعميق قيم السلام والعدل والتسامح والتعايش، وفي نشر الأمل والتعاون والرخاء في العالم.
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أمس فعاليات الملتقى الرابع لأندية التسامح بالجامعات الإماراتية بجامعة خليفة بأبوظبي، بحضور السير جون أورايلي رئيس جامعة خليفة وعدد من رؤساء ومديري الجامعات الإماراتية، وسعادة عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، إضافة إلى طلاب الجامعات أعضاء أندية التسامح بالجامعات الإماراتية والدولية.
وشهد الملتقى تكريم معاليه الجامعات الفائزة بدرع التسامح حيث فازت بالدرع البرونزية كل من أمريكية الشارقة والتقنية العليا بالعين - طلاب، وفاز بالفضية جامعة ولونغتونغ بدبي، والتقنية العليا بالشارقة، فيما حصلت كل من جامعة خليفة وجامعة أبوظبي والتقنية العليا - طالبات بأبوظبي على الدرع الذهبية، كما كرم معاليه الطلاب المتميزين الفائزين من خريجي الدفعة الأولى من مبادرة "التسامح بلا حدود" ومسابقة "غاليريا التسامح".
وضم الملتقى عدة جلسات نقاشية أدارتها زهراء خليفة من وزارة التسامح والتعايش وحضرها أعضاء أندية التسامح بالجامعات والمشرفون عليها وعدد من القيادات الجامعية، وتناولت أهم فعاليات وأنشطة الأندية خلال العام الماضي، وكيفية مواجهة التحديات التي عاشها الأعضاء لتفعيل دور الأندية داخل وخارج الجامعة، كما تحدث الدكتور كارلوس مونتانا الأستاذ بمعهد دبي للتصميم والابتكار عن التسامح والكوكب، فيما تحدث السير جون أورايلي رئيس جامعة خليفة عن قيم التسامح ودورها في تعزيز قدرات الشباب.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية، " أحييكم وأرحب بكم في الملتقى السنوي الرابع لأندية التسامح في الكليات والجامعات وأعبر معكم عن شكرنا وتقديرنا لجامعة خليفة لاستضافتها الملتقى هذا العام، راجيا أن تكون أندية التسامح في الجامعات والكليات مجالا حيويا ومهما لإثراء الخطاب الوطني في مجالات التسامح والتعايش وذلك من خلال المناقشات التي تدور فيها والمشاريع العملية التي يقوم بها أعضاؤها لخدمة البيئة والمجتمع والعالم".
وأضاف معاليه: إننا في هذا الاجتماع السنوي إنما نؤكد أن العمل في أندية التسامح يهدف إلى المساهمة في تنمية قيم ومبادئ التعارف والحوار والعمل المشترك، وهو ما يقودنا إلى الاعتزاز بما نراه من التزام قوي في هذه الأندية برؤية هذا الوطن العزيز لمكانة التسامح والتعايش في مسيرة الدولة، ورؤيته للعلاقات مع الجاليات والفئات، ورؤيته حول كيفية الإفادة من التنوع والتعددية الثقافية، ومنهجه في مكافحة التطرف والتشدد، وإننا نعتز بما نراه في عمل أندية التسامح من فهمٍ وإدراك لدور الفنون والآداب ودور التقنيات الحديثة، ودور وسائل التواصل المجتمعية ومكانة القوانين والتشريعات والاتفاقات الدولية، في مجالات التسامح والتعايش، بالإضافة إلى الإحاطة بدور التعليم ودور وسائل الإعلام والاحتفاء بقصص ومبادرات التسامح الناجحة في المجتمع والعالم.
وأوضح معاليه أن ما نراه في أندية التسامح من احتفاء بوثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية التي انطلقت بحضور قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الأمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي رعاها بكل حكمة وشجاعة وفكر مستنير، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتؤكد للجميع أهمية تحقيق التواصل الإيجابي بين أتباع الثقافات والمعتقدات، وتشجيع العمل المشترك بينهم والأخذ بالحلول السلمية للنزاعات والصراعات، وحماية دور العبادة وحماية البيئة ودعم حقوق الأسرة والطفل والمرأة، بالإضافة إلى تأكيد دور الأخوة الإنسانية في تعميق قدرة البشر على مواجهة تحديات العصر ونشر مبادئ العدل والمساواة والرخاء للجميع.
ووجه معاليه حديثه إلى أعضاء أندية التسامح قائلاً: إننا ندعوكم إلى أن تسيروا قدماً في عملكم، وأن تضعوا هذه الأمور والعوامل كافة أمامكم وأنتم تحددون موضوعات اهتمامكم في أندية التسامح، بل وأن تستمر هذه الأمور باعتبارها مجالات مهمة لمشروعات عملية تقومون بها لخدمة المجتمع والإنسان في هذه الدولة العزيزة، وأنتهز هذه المناسبة كي أتقدم باسمكم جميعا بعظيم الشكر وبالغ التقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة، نشكر لسموه رؤيته الحكيمة لمستقبل الإمارات، وحرصه على أن تكون بلادنا واحة للتسامح والتعايش، ودولة تركز على بناء المستقبل وعلى تحقيق الخير لجميع السكان دونما تفرقة أو تمييز، والتعامل بكل ثقة مع أصحاب الحضارات والثقافات الأخرى وصولا إلى توحيد الجهود من أجل عالمٍ يسوده التعاون والنماء لما فيه منفعة الجميع.
وأشار معاليه إلى أن هذا الملتقى السنوي هو مناسبة جيدة لكي يحتفل الجميع بالأندية الفائزة بدروع التسامح لقاء عملهم المتميز خلال هذا العام، كما أنه فرصة لتهنئة الطلبة الفائزين في مسابقة "تسامح بلا حدود"، ونعتز في الوقت ذاته بالطلبة الذين استكملوا تدريبهم في مبادرة "التسامح بلا حدود" في مختلف المجالات التسامح المختلفة، وأولئك الذين قاموا بتشكيل سلاسل التسامح مع زملائهم في العالم الرقمي عبر كل الحدود والمسافات.
وعقب تكريم الفائزين قال معاليه: نتقدم للجميع بالتهنئة معبرين لهم عن تقديرنا الكبير لعملهم وإنجازاتهم مع تمنياتنا الطيبة لهم بدوام النجاح والتوفيق، ونقول لهم جميعاً إن عملهم وإنجازاتهم تجسيد حي لحب الوطن والحرص على تحقيق أهدافه وطموحاته كافة، في تأكيد المعاني النبيلة في التسامح والأخوة والتراحم، والعمل الجماعي والعلاقة الطيبة مع الآخرين.
واختتم معاليه كلمته بتوجيه الشكر للجامعات المشاركة والطلبة والمشاركين بأندية التسامح على حرصهم، على العمل مع وزارة التسامح والتعايش، وما يجسده ذلك من وحدة العمل الوطني وذلك في ظل اعتزازهم الكبير بمسيرة الإمارات الحبيبة والتزامهم الواضح بالعمل على تطوير النموذج الرائد للتسامح والتعايش فيها دائماً نحو الأفضل، معبراً عن سعادته بما أظهروه من جهود في أندية التسامح في الكليات والجامعات.
من جانبهم أشاد المشاركون في الملتقى والفائزون بجوائز التسامح، بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة التسامح والتعايش محليا وعالميا لنشر ثقافة التسامح، لاسيما في الأوساط الطلابية والشبابية، وهو الدور الذي يدعمه ويرعاه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، معربين عن الفخر بالتعاون مع الوزارة، لكي تحقق مبادرة أندية التسامح أهدافها كافة.

نهيان بن مبارك يفتتح أعمال الملتقى الرابع لأندية التسامح بالجامعات

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن النموذج الإماراتي الناجح للتسامح والتعارف والحوار والعمل المشترك بين البشر جميعاً سيظل محل فخر واعتزاز كل إماراتي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة شؤون السلطة القضائية في إمارة دبي والاطلاع الدائم على سير العمل في مختلف مكونات منظومتها.
واعتمد سموه خلال الاجتماع التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023، ومجموعة من التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي، كما أطلق سموه الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس القضائي في دبي، عطفاً على استعراض سموه شؤونا خاصة بجهات حكومية محلية، متعلقة بالعمل القضائي، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية، حيث تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
خدمات متميزة
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مستمرون في تطوير المنظومة القضائية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون إمارة دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء».
وأكد سموه أن مؤشرات الأداء المرتفعة، التي أظهرها التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023، تعكس النهج الذي تبنته دبي لترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع لتعزيز ريادة الإمارة وتحصين مكتسباتها في جميع المجالات.
ووجه سموه بوضع خطط وبرامج استباقية لتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية بما يضمن مواكبة التحديثات والمستجدات التي تشهدها مختلف القطاعات، وتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة.
وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: «ترأست اجتماع المجلس القضائي واستعرضنا أثناء الاجتماع نتائج المشاريع الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية في دبي، كما اعتمدنا التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي.
وأضاف سموه: «شهد العام الماضي العديد من الإنجازات، حيث ارتفع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين إلى 366 عضواً في نهاية 2023 وتم إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنجاز مشروع تطوير إجراءات التنفيذ المدني في محاكم دبي، وإنشاء دائرة للتقاضي الإداري في محاكم دبي، كما بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 8.9 مليارات درهم، كما أوضحت نتائج التحول الرقمي للسلطة القضائية حجم التبني الفاعل للخدمات والإمكانيات الرقمية لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها».
وقال سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نسعى باستمرار لتطوير المنظومة القضائية لترسيخ الثقة في قضاء دبي ونزاهته لتبقى دبي الوجهة المفضلة للعمل والاستثمار والحياة».
حضر الاجتماع، معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، وأعضاء المجلس.
مشاريع استراتيجية
وخلال الاجتماع، أوضح أشار المستشار عصام الحميدان أن النيابة العامة، وفي ظل متابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استكمال مشاريعها ضمن الإطار الزمني المعتمد، والتي تشمل تطوير منظومة دبي لمكافحة غسل الأموال، وتطوير المسار الرقمي للدعوى الجزائية.
واستعرض الدكتور سيف غانم السويدي نتائج مشاريع المحاكم، مثل دبلوم أعمال الخبرة القضائية، تطوير محفظة نقودي الإلكترونية، إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، إنشاء دائرة للقضاء الإداري في المحاكم، إطلاق منصة إفصاح للربط الإلكتروني بين مختلف الجهات بهدف تسهيل تنفيذ الأحكام الصادرة، تطوير الصيغة التنفيذية، وإطلاق مشروع إدارة المطالبات في التنفيذ الشرعي والاحتساب الذكي، حيث أشار إلى أنها أنجزت ما نسبته 100% من مشاريعها المعتمدة  2023، وأنها بصدد اعتماد خارطة مشاريعها الجديدة التي تتماشى مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.
وقال المستشار محمد مبارك السبوسي: إن مشاريع الجهاز التي شملت مجموعة من محاور رقمنة الأعمال، وتطوير الأداء، تأتي استكمالاً للخطة التطويرية المعتمدة والتي تتضمن تطوير المنظومة الهيكلية للجهاز، وحوكمة أعماله.
الموقع الإلكتروني
وفي سياق التطوير المستمر للخدمات المقدمة لأعضاء السلطة القضائية، أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس القضائي، الذي يأتي إطلاقه للمرة الأولى تماشياً مع توجيهات سموه الرامية لإيصال رسالة المجلس لأفراد المجتمع، وتوفير خدمات تقنية متطورة لأعضاء السلطة القضائية.
وأكد الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام المساعد للمجلس القضائي، أن الأمانة العامة للمجلس، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عملت على تطوير الموقع الإلكتروني، ليتضمن في واجهته العامة بيانات تعريفية عن المجلس وأعضائه ودوره، بالإضافة إلى التقارير السنوية للسلطة القضائية، كما يوفر 15 خدمة متنوعة لأعضاء السلطة القضائية، وقاعدة بيانات لكل تشريعات السلطة القضائية.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تعمل حالياً على أتمتة أعمال المجلس، من خلال أدوات تسهل على أعضائه متابعة أعماله وشؤونه، وإيجاد منظومة لأرشفة قراراته ومتابعة تنفيذها، بما يترجم توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتطوير أعمال المجلس .
التقرير السنوي
وأطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التقرير السنوي للسلطة القضائية عن عام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي الذي يصدر فيه التقرير، تأكيداً لتكامل جهات السلطة القضائية وأعمالها والعناية بشؤون أعضائها، ويمثل التقرير أداة لمراجعة الأداء والوقوف على مدى تحسن عمليات السلطة القضائية، بما يساعد على تطوير الخدمات المقدمة .
وتضمن التقرير إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنجاز مشروع تطوير إجراءات التنفيذ المدني في محاكم دبي، وإنشاء دائرة للتقاضي الإداري في«المحاكم».
ووفقاً للتقرير شهد عام 2023 إصدار 60 تشريعاً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعمالها، وإنجاز 44 دراسة تطويرية من قبل «الأمانة العامة»  ، وتعيين 69 عضواً جديداً في السلطة القضائية، كما بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 8.9 مليارات درهم، فيما وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى أكثر من ملياري درهم، وبلغ عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز 4921 دعوى بنسبة تحسن بلغت 37 %.
تحول رقمي
وشهد  2023 نشر 29346 حكماً قضائياً من «المحاكم»، وعقد 18830 جلسة عن بُعد، و7461 تحقيقاً عبر  الاتصال المرئي، و40958 حكماً ذكياً جزائياً لدى النيابة العامة، و3220 كفالة ذكية، كما تم إنجاز 865427 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي.
وتضمن التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023، إصدار المجلس لــ(48) قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار (60) تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، مما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.
وأظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي (44) دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية، منها إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز وتطوير إجراءات التنفيذ، وتخصيص دائرة للتقاضي الإداري في المحاكم.
أعضاء السلطة القضائية
ورصد التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية عام 2023 إلى 366 عضواً، وعدد الساعات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية التي بلغت 8952 ساعة تدريبية في نهاية عام 2023، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.
تطور قضائي
وأظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية عام 2023 بلغت 8.9 مليارات درهم، بارتفاع بلغ نحو ملياري درهم عن السنة الماضية.
كما شهد عام 2023 تحسناً في أداء المحاكم على مختلف المستويات، حيث ارتفع عدد الدعاوى المنجزة في محكمة الاستئناف من 3590 دعوى في العام 2022 إلى 10059 في نهاية العام 2023، كما ارتفع عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز إلى 4921 بنسبة تحسن بلغت 37 %.
وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الابتدائية بنسبة (13 %)، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام المحاكم ذاتها من تاريخ التسجيل من 96 يوماً في العام 2022 إلى 85 يوماً في العام 2023.
أما على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال العام 2023 بلغ 884549، وأن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بحوالي مليار ونصف، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية العام نحو 7.8 مليارات درهم.
النيابة العامة
وأظهرت بيانات التقرير السنوي تنامياً في الدور الرقابي للنيابة العامة، حيث بلغ عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية العام 1078 دعوى مقارنة بـ901 دعوى في نهاية العام 2022.
كما أظهر التقرير ارتفاعاً في نسبة القضايا التي تم التصرف فيها في الوقت المحدد من 90 % في العام 2022 إلى 97 % في العام 2023.
الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي
وفيما يتعلق بالدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، فقد أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية لجهاز التفتيش القضائي، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية إلى (579) تقريراً بنسبة ارتفاع بلغت (63 %)، كما تعامل مع (371) شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.
يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، متطور وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9821.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9821.jpg" width="700"/></a>

أطلق موقع المجلس القضائي واعتمد تعيينات في محاكم دبي و«جهاز التفتيش»

مكتوم بن محمد: توجيهات محمد بن راشد أن تكون دبي الأعدل عالمياً والأسرع قضائياً

4447169.jpg

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس،

أعربت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم  المتحدة، عن القلق البالغ جراء الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ولا تزال لتقويض الطابع الخاص لمدينة القدس، ومحو تراثها الثقافي.
وأكدت معاليها أن القدس تحمل أهمية كبيرة لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، وتتمتع البلدة القديمة والأماكن المقدسة بقيمة فنية ودينية وتاريخية استثنائية. ولقد التزمت إسرائيل، في اتفاقياتها مع الأردن والكرسي الرسولي، بالوضع التاريخي الراهن، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس.
وخلال إجراءات محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكدت معالي السفيرة نسيبة على القلق البالغ جراء أن إسرائيل اتخذت، ولا تزال تتخذ، إجراءات لتقويض الطابع الخاص لمدينة القدس، ومحو تراثها الثقافي.
 
وفي الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري،  أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، دعت معالي السفيرة نسيبة  إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 تقديم "رأي استشاري" بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية.
وأكدت معالي السفيرة نسيبة، بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت معاليها الآثار القانونية بالنسبة لإسرائيل والأمم المتحدة وجميع الدول نتيجة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل.
وقالت في هذا الصدد: "مرت 56 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما يتضمن القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث شكلت معالمها الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني". وأضافت "أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي".
وأكدت الإجراءات التي سبقت المحكمة على الضرورة الملحة لهذا الوضع، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير غير القابل للتصرف.
وشددت معالي السفيرة نسيبة على أنه "وبعد عقود من التجريد العنيف للإنسانية، وسلب الممتلكات، ونشر اليأس الذي عُرف به الاحتلال الإسرائيلي، فإن الانتهاكات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق". وأضافت معاليها: "تثق دولة الإمارات بكفاية الأدلة التي تمتلكها المحكمة لمساعدتها في تحديد تلك الانتهاكات وما يتبعها من آثار قانونية".
وقد أعربت دولة الإمارات عن ثقتها بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية سيسهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع وفقاً للقانون الدولي.
وقالت معالي السفيرة نسيبة: "لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، بل ينبغي أن يطبق على الجميع بالتساوي. وقد برزت أهمية هذه المسألة في التداعيات الطويلة الأمد للقضية الفلسطينية، ذلك الظلم المستمر منذ أكثر من سبعة عقود والذي يحمل في ثناياه أهم المبادئ الأساسية للنظام الدولي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمساواة". وشددت معاليها أيضاً على "تطلعنا الأساسي والعالمي إلى السلام والعدالة والحرية".
وتعتبر الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل خطوة حاسمة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم. وتظل دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وإدراك حقوق الشعب الفلسطيني.
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
تحمل القدس أهمية كبيرة لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. وتتمتع البلدة القديمة والأماكن المقدسة بقيمة فنية ودينية وتاريخية استثنائية. ولقد التزمت إسرائيل، في اتفاقياتها مع الأردن والكرسي الرسولي، بالوضع التاريخي الراهن، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس.… <a href="https://t.co/qn2YRbPHGS">pic.twitter.com/qn2YRbPHGS</a>
— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) <a href="https://twitter.com/UAEMissionToUN/status/1762203929511608641?ref_src=twsrc%5Etfw">February 26, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

العالم العربي

Arab

لانا نسيبة: إسرائيل تتخذ إجراءات لتقويض الطابع الخاص لمدينة القدس ومحو تراثها الثقافي

أعربت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم  المتحدة، عن القلق البالغ جراء الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ولا تزال لتقويض الطابع الخاص لمدينة القدس، ومحو تراثها الثقافي.

دعت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمس، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة في ديسمبر 2022، تقديم «رأي استشاري» بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية.
وأكدت معالي السفيرة لانا نسيبة، بصفتها رئيس وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل الدولية، أهمية «الرأي الاستشاري» للمحكمة في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات، وعنف المستوطنين، إلى مستويات غير مسبوقة. 
وأوضحت معاليها، الآثار القانونية بالنسبة لإسرائيل والأمم المتحدة وجميع الدول نتيجة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، قائلة: «مر 56 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما يتضمن القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث شكلت معالمها الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني».
وأضافت أن «الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي»، مؤكدة الإجراءات التي سبقت المحكمة الضرورة الملحة لهذا الوضع، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير غير القابل للتصرف. 
وشددت معالي السفيرة لانا نسيبة، على أنه وبعد عقود من التجريد العنيف للإنسانية، وسلب الممتلكات، ونشر اليأس، الذي عُرف به الاحتلال الإسرائيلي، فإن الانتهاكات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق. وأضافت معاليها: «تثق دولة الإمارات بكفاية الأدلة التي تمتلكها المحكمة لمساعدتها في تحديد تلك الانتهاكات وما يتبعها من آثار قانونية».
وأعربت دولة الإمارات، عن ثقتها بأن «الرأي الاستشاري» للمحكمة بشأن التبعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية سيسهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع، وفقاً للقانون الدولي. 
وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة: «لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، بل ينبغي أن يطبق على الجميع بالتساوي، وبرزت أهمية هذه المسألة في التداعيات الطويلة الأمد للقضية الفلسطينية، ذلك الظلم المستمر منذ أكثر من سبعة عقود، الذي يحمل في ثناياه أهم المبادئ الأساسية للنظام الدولي، في مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمساواة».
وشددت معاليها على «تطلعنا الأساسي والعالمي إلى السلام والعدالة والحرية». وتعتبر الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل خطوة حاسمة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم.
وتظل دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وإدراك حقوق الشعب الفلسطيني.فيما أكدت دولة الإمارات أن اعتداءات إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تقوض حل الدولتين، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل تغيير الحقائق على أرض الواقع، وأن الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية «غير قانوني».
وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، إن «هجوم 7 أكتوبر واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتدمير غزة كلها دلائل على الحاجة الماسة لتطبيق حل الدولتين».
وأردفت معاليها: «نؤمن بأن الحل الوحيد للصراع الدائر هو إعطاء الشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير المصير وإقامة دولته على حدود 1967»، منوّهة بأن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كما شددت معاليها على أن الطريق الوحيد للسلام والعدالة هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم.
وقالت معاليها: «إن القدس تتعرض للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية»، داعية إلى ضمان حرية الحركة والوصول للأماكن الدينية بالقدس. كما دعت معالي السفيرة، إسرائيل، السماح بإدخال الغذاء والمستلزمات الطبية إلى غزة والضفة الغربية.

لانا نسيبة: ضرورة الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الإمارات أمام «العدل الدولية»: اعتداءات إسرائيل تقوّض حل الدولتين

target1350270247022588610.jpg

دعت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 تقديم "رأي استشاري" بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية.
وأكدت معالي السفيرة نسيبة، بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت معاليها الآثار القانونية بالنسبة لإسرائيل والأمم المتحدة وجميع الدول نتيجة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل.
وقالت في هذا الصدد: "مرت 56 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما يتضمن القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث شكلت معالمها الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني". وأضافت "أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي".
وأكدت الإجراءات التي سبقت المحكمة على الضرورة الملحة لهذا الوضع، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير غير القابل للتصرف.
وشددت معالي السفيرة نسيبة على أنه "وبعد عقود من التجريد العنيف للإنسانية، وسلب الممتلكات، ونشر اليأس الذي عُرف به الاحتلال الإسرائيلي، فإن الانتهاكات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق". وأضافت معاليها: "تثق دولة الإمارات بكفاية الأدلة التي تمتلكها المحكمة لمساعدتها في تحديد تلك الانتهاكات وما يتبعها من آثار قانونية".
وقد أعربت دولة الإمارات عن ثقتها بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية سيسهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع وفقاً للقانون الدولي.
وقالت معالي السفيرة نسيبة: "لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، بل ينبغي أن يطبق على الجميع بالتساوي. وقد برزت أهمية هذه المسألة في التداعيات الطويلة الأمد للقضية الفلسطينية، ذلك الظلم المستمر منذ أكثر من سبعة عقود والذي يحمل في ثناياه أهم المبادئ الأساسية للنظام الدولي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمساواة". وشددت معاليها أيضاً على "تطلعنا الأساسي والعالمي إلى السلام والعدالة والحرية".
وتعتبر الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل خطوة حاسمة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم. وتظل دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وإدراك حقوق الشعب الفلسطيني.

الإمارات تدعو أمام محكمة العدل الدولية إلى تحقيق حل الدولتين من أجل الشعب الفلسطيني

دعت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.

وسط مشاعر الفخر والاعتزاز والولاء للوطن وقيادته

وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة ترفع العلم تجسيداً للوحدة الوطنية

target6174467263759733036.jpg

احتفلت الدوائر الحكومية والمحلية والمؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة بمناسبة يوم العلم، بمشاركة مسؤوليها وقياداتها وكوادرها الوظيفية وسط مشاعر الفخر والاعتزاز والولاء للوطن وقيادته.

النمط الإداري المُسمى بالإدارة الأبوية، الذي يقوم على افتراض أن المدير هو الأب والموظفون هم الأبناء، له جوانب إيجابية ولكنه قد يقيد الحرية الشخصية والقدرة على اتخاذ القرارات الذاتية للموظفين، وفي ظل تطور الأفكار الإدارية والاجتماعية، يمكن أن ننتقل نحو نموذج إداري أكثر تطوراً وهو «القيادة الإنسانية».
وهو منهج إداري حديث يركز على تنمية القواسم المشتركة والترابط القوي بين المدير والموظفين، وتحقيق التوازن بين الاحترام والثقة في العلاقات العملية. يعامل القائد المرؤسين كشركاء وجزء أساسي من عملية اتخاذ القرار، يتم تشجيع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المؤثرة على المنظومة والمؤسسة.
تميز الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بنهج قيادي إنساني فريد يشبه الأب والقائد الحكيم الذي يحسن التعامل مع الشعب كأبنائه. وعلى هذا المبدأ، يطلق عليه أبناء الوطن «الوالد». كقائد إنساني، اعتبر كل شعب الإمارات أبناءً له، وكان يهتم برعايتهم وتلبية احتياجاتهم. قام بتوفير الخدمات الأساسية للشعب مثل الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية.  وما كان يناديهم إلا بأبنائي كما نجد في معظم أقواله: «أدعوكم أبنائي الطلاب إلى التحلي بالأخلاق والقيم»، و«أحث أبنائي المواطنين على الاقتصاد في نفقات الأعراس»، و«يجب أن نعطي أبناءنا اهتماماً خاصاً بمعرفة بلادهم والمناطق التي يعيشون فيها»، و«رجائي في الله وفي إخواني وأبنائي أعضاء الوزارة أن يحرصوا على تقدم الدولة وازدهارها».
كان الشيخ زايد يستمع بصدق وصراحة لمشاكل الناس واحتياجاتهم، ويتفاعل معهم مباشرة. ويجد في ذلك فرحة وبهجة كما يعبر عن ذلك قائلاً: «إنني أشعر بالراحة وبالسعادة البالغة عندما ألتقي بكم وبإخوانكم الذين يحرصون على التزود بالعلم بدرجاته العالية وبلا حدود والآن أستطيع أن أقول: - إنني ربحت ولم أخسر».  ما جعل منه مثالاً للقيادة الإنسانية». كان يتخذ القرارات الهامة بحكمة وعقلانية، مع النظر في مصلحة الشعب ومستقبل الدولة. كما نلمس ذلك في ممارسته: «إن قرار إنشاء المجلس الوطني الاتحادي الذي ترافق مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة لم يأت عبثاً، وإنما كان الهدف منه هو الاستعانة به لتلمس حاجات المواطنين واعتدال حياتهم وعدم الغفلة عما ينقصهم في معيشتهم وفي توفير الحياة الكريمة لهم».
نجاح
في القيادة الإنسانية، تتمثل القوة في توجيه الأفراد وتحفيزهم لتحقيق التقدم والنجاح للفرد والمؤسسة على حد سواء. يسعى هذا النهج القيادي إلى بناء علاقات قوية ووثيقة بين القائد وشعبه وموظفي الحكومة والمؤسسات، مما يعزز التفاهم المتبادل والتحفيز للعمل بجد وإبداع. فقد كان رحمه الله يقول: «إن كل شيء يرتبط بالآخر، فمتطلبات الحياة مثل جسم الإنسان، هل يستطيع إنسان أن يستغني عن عضو من أعضائه؟ ما جعله يتمتع بثقة الشعب في قيادته، وكان يعتبر رمزاً للوحدة والاستقرار في الإمارات والعالم بأسره».
بهذه الطريقة، تظهر القيادة الإنسانية مفهوماً أكثر تطوراً للإدارة، حيث يتم تحقيق التوازن بين الاهتمام بالأفراد وتحقيق أهداف المؤسسة بنجاح وتطور مستدام. تعزز القيادة الإنسانية التواصل الفعّال والشفاف وتشجع الموظفين على المشاركة الفعالة وتقديم أفكارهم وآرائهم للنهوض بالعملية الإدارية وتحقيق التفوق في أداء المؤسسة. وعلى هذا الأساس آمن الشيخ زايد بأهمية تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وكان يعمل على توفير فرص منصفة للجميع. وكلنا نؤمن بقولته: «يعلم الله أنني أعامل شعبي كما أعامل أبنائي، وما أفكر فيه لأبنائي أفكر فيه لشعبي».
وفي نهاية المطاف، يظهر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مثالاً رائعاً للقائد الإنساني الذي يدمج بين الرؤية الحكيمة والقيم الإنسانية السامية لتحقيق التقدم والازدهار للجميع. فهو يذكرنا بأهمية قيادة معطاءة وحكيمة تسهم في تحقيق رفاهية المجتمع وتحسين جودة الحياة للجميع.

السرد الاستراتيجي للمؤسس.. «القيادة الإنسانية»

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أولت اهتماماً خاصاً بالتشريعات وبالمنظومة القانونية في الدولة، لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وهو ما انعكس في وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث ركزت على قيم الانفتاح والتسامح، والعدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات والأخوة الإنسانية، واحترام الهوية الوطنية.
وأشاد سموه بالجهود، التي تقوم بها وزارة العدل لتوفير كل ما يدعم رسالة العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع لتعزيز استقراره ونشر الطمأنينة والأمان، وتحقيق مصالح ورضا وسعادة المتعاملين، ومواكبتها للتطورات التقنية، التي يعيشها العالم، والذي يعكس تقدم وتطور دولتنا والمكانة المميزة، التي وصلتها والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، والذي أطلع سموه على الخطط والبرامج والمشاريع، التي تنفذها وزارة العدل ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة. واستمع سمو الشيخ عمار النعيمي إلى شرح مفصل من معالي وزير العدل حول أهداف وخطط الوزارة في مجالات القوانين والتشريعات وتطويرها، بهدف ضمان صون وكفالة حقوق كل أفراد المجتمع، وترسيخ أسس العدل ومبادئ احترام القانون، عبر الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدولة، وجعلها الأكثر كفاءة والأسرع عالمياً في تقديم خدماتها.
وقال وزير العدل: إن الإمارات بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تقدمت في الكثير من المؤشرات التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي خصوصاً في مجال الشفافية، وسيادة القانون، وكفاءة الأطر التنظيمية والقانونية، بفضل تطور التشريعات والمنظومة القانونية، التي واكبت المستجدات العالمية، مما أسهم بشكل مباشر في ريادة مؤشرات كفاءة الأعمال، وجذب الاستثمارات في بيئة مشجعة ومحفزة ذات تنافسية عالمية، وفي تحقيق تطور مستدام في محاور سوق العمل والسلوكيات والقيم والإنتاجية والكفاءة والممارسات الإدارية، وغيرها من أوجه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حضر اللقاء يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

اطلع على خطط وبرامج وزارة العدل

عمار النعيمي: الإمارات أولت اهتماماً خاصاً بالتشريعات

target3521069764093167842.jpg

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

إن تفاني الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في خدمة شعبه ومساهمته في ترسيخ أسس التقدم بالدولة ما زالا محل انبهار واحترام عالمي، وسيظلان كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
ويعد الشيخ زايد رمزاً عالمياً للقيادة والزعامة، إذ إنه قام بوضع العديد من القيم المؤسسية الراسخة، التي لا تزال تشكل أساساً للمجتمع ولنظام الحكم في البلاد، وهذه القيم مثال يحتذى به لأي دولة أو مؤسسة تسعى لتحقيق التقدم والتطور، باعتبارها تجسيداً فعلياً للممارسات المتميزة الملموسة، التي تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
ومن قيم القائد المؤسس إيمانه القوي بأهمية التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين جميع الثقافات والأديان والأعراق. 
حيث كان، طيب الله ثراه، يعتبر التسامح أساساً للتقدم والازدهار، والوحدة بين أفراد المجتمع، والحفاظ على استقرار الدولة، ونلتمس ذلك من قوله: «نحن مسلمون ويجب أن نتسامح بعضنا مع بعض، وأن يتغاضى الأخ عن خطأ أخيه، ونعطيه الفرصة للتسامح والغفران. إن التسامح والتراحم أمر واجب من أجل الموقف الواحد، لأن المصير واحد».
قيم  
كان الشيخ زايد رؤوفاً سخياً، معروفاً بقيمة الرحمة والعطاء، يرعى المحتاجين والمجتمعات الضعيفة، وقد أسس العديد من المؤسسات الخيرية والإنسانية، لتقديم المساعدة والدعم للفقراء والمحتاجين في الداخل والخارج، وقد كان دائماً يردد: «الدولة عندما تتوفر لها الموارد يجب أن توزع الخيرات على المواطنين، وأن تساعد كل محتاج، هذه من حقوق الله على عباده، وهذه هي تعاليم ديننا الحنيف».
سعى الشيخ زايد جاهداً لضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز، لتشبعه بقيمة العدل والمساواة في المجتمع، وحرص على توفير فرص متساوية لجميع المواطنين في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، وقد أسهم هذا التوجه في تحقيق مستوى عالٍ من المساواة والعدالة الاجتماعية في الإمارات، فقد كان يرفع راية قيمتي العدل والمساواة في جميع المحافل وفي أي ظروف، كما نجد في موقفه: «إن الدول المنتجة للبترول على استعداد لأن تنظر في موضوع أسعار البترول بشرط أن تجلس معها الدول، التي تنتج باقي المواد والمنتجات الأخرى الغذائية والاستهلاكية والسلع الاستثمارية، إذ ليس من العدل أن يطلب تخفيض أسعار مادة واحدة دون أن يطلب ذلك أيضاً ممن ينتجون فئات من المواد والسلع الضرورية الأخرى».
العمل الجماعي 
ركز الشيخ زايد على تفعيل قيمة العمل الجماعي والتعاون بين الأفراد والمؤسسات والدول، باعتبارهما السبيل المؤدي إلى تحقيق التقدم والازدهار والرفاهية في جميع المجالات، فيؤكد: «إن التعاون بين البشر- رغم اختلاف الأديان والعقائد- هو أساس السعادة، ويجمع بين القريب والبعيد، فلا يمكن للإنسان مهما كان أن يعتمد على نفسه فقط، فلا بد أن يتبادل البشر النعمة، التي وهبهم الله إياها، ومن واجب الإنسان أن يؤمن بهذا المبدأ، وعلى البشر أن ينتفعوا بما وهبهم الله من علم ومعرفة».
لم يكن الشيخ زايد يتساهل في قيمة المسؤولية الاجتماعية، بل يحث الأفراد والمؤسسات على تحمل مسؤولية خدمة المجتمع وتحسين حياة الناس، كما نجد في أوامره للمجلس الوطني : «إنني أطالبكم بتحمل المسؤولية كل المسؤولية، وأنتم، والحمد لله، أهل لها، وخير من يقدر المصلحة العامة، والإنسان الذي لا يرعى مصلحة الآخرين، ولا يرى إلا مصلحة نفسه هو إنسان لا ينظر إلى أمته».
غمر حب الوطن والشعب والدنا الحنون، فسعى جاهداً لحماية وتعزيز الهوية الوطنية، هوية تتجاوز الحدود، وتنطلق إقليمياً وعالمياً، بما يُعزز قيمة الولاء والانتماء، والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتحقيق تطلعاته.

السرد الاستراتيجي للمؤسس.. «القيم»

عُرف الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بحكمة استثنائية، وعقلانية مذهلة في جميع المجالات، ولا سيما عند اتخاذه القرارات الفعالة، التي استندت إلى مبادئه الراسخة، وخبرته الواسعة في شؤون الدولة، وتحقيق رفاهية شعبه، فقد تميزت صناعة قراراته بأسلوب مدروس، يضاهي أفضل الممارسات المتميزة، والمعتمدة في إدارة الأعمال في الوقت الحالي، ولذلك وجب الحرص على الاستفادة من هذه المنهجية الرائدة، وتطبيقها في الشؤون اليومية، فهي بالتأكيد تعد مصدراً قيماً للإلهام والنجاح، كما سيسرد تالياً.
فقد داوم، طيب الله ثراه، على تحديد المرجعية الأساس قبل اتخاذ أي قرار، والتي تمثلت لديه في مبدأ العدل والمساواة لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي، فهو الذي قال: «شعبنا هو أغلى ثروة لدينا، وهو القوة الحقيقية، التي تقود التنمية والتقدم في بلادنا، لذلك يجب أن نعمل بكل جهد على توفير الرعاية والمساواة والفرص لكل فرد من أفراد المجتمع».
واعتمد الشيخ زايد الوضوح في تحديد المقاصد، فرؤيته تمحورت حول تحقيق التنمية الشاملة للإمارات، وتوجيه الموارد والثروات نحو خدمة الشعب وتحقيق سعادته، ويتجلى ذلك في ممارسته حيث قال: «الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب»، ويربط وجهته بضرورة الاحتفاء بالتاريخ والأصول والتعلم منهما لصناعة مستقبل أفضل للإمارات وشعبها، حيث يبين: «على شعبنا ألا ينسى ماضيه وأسلافه، كيف عاشوا، وعلى ماذا قاموا؛ لأنه من لا ماضي له ليس له حاضر ومستقبل».
وقد كان، طيب الله ثراه، يستكشف البدائل المتاحة الموصلة للنتائج المرغوبة بالتحليل والتفكير العميق، ويستشير بشأنها الخبراء والأطراف المعنية، حيث يوضح: «يجب أن ننظر إلى البديل قبل أن نقرر، ونستشير وجهات النظر المختلفة قبل أن نتخذ أي قرار»، ثم من أجل اختيار البديل الأفضل يشرح مساره حيث قال: «نحن نسعى دائماً لاختيار الطريق الأفضل والأكثر فعالية، ونواجه التحديات بروح الابتكار والإبداع، لأننا نؤمن بأن هناك دائماً بدائل أفضل لتحقيق النجاح»، فسلاحه كان التفكير الإبداعي للعثور على الحلول المثلى، التي تلبي طموحات المجتمع، وتحقق التقدم المستدام بكل جرأة وتحدٍ كما نفهم من التزامه، حيث قال: «يجب أن نكون دائماً متطلعين، ونسعى لتحقيق التقدم والتطور. عندما نواجه تحديات وصعوبات يجب أن نبحث عن البدائل، التي توفر لنا فرصاً أفضل للنجاح والتحسين».
بعد تحديد البديل الأفضل يشدد الشيخ زايد على وجوب الإنصات، وتفهم حاجات ورغبات أصحاب المصلحة، وضمان الاستعداد للمتغيرات بخطط احتياطية، كما نستنتج ذلك من ممارسته عندما قال: «التطلعات هي محرك التغيير، وعلينا أن نستمع إلى تطلعات الشعب، ونعمل على تحقيقها. عندما نقوم باتخاذ القرارات يجب أن نأخذ في الاعتبار مصلحة الجميع، ونسعى لتلبية تطلعاتهم».
وبمجرد توضح المسار نحو الهدف المراد يبدأ في وضع خطط مفصلة وواضحة، وذلك ضمن إطار عمل جماعي، يستند إلى التعاون المثمر، كما يفسر، طيب الله ثراه: «القرارات بحاجة إلى تخطيط وتنفيذ مدروس. يجب أن نحدد الأهداف بوضوح، ونضع خططًا واضحة لتحقيقها. العمل الجماعي والتعاون هما الطريقة الأمثل لتحقيق النجاح في تنفيذ القرارات».
ويراعي الأولوية في تسخير الموارد المتاحة عند تنفيذ الخطط، وعن ذلك ينوه: «عند وضع خطة لتنفيذ القرارات وتحقيق الأهداف، يجب أن نأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة، ونحدد الأولويات. يجب أن نكون عمليين ومنظمين، ونستخدم الموارد بشكل فعال لتحقيق النتائج المرجوة».
وتتجسد القيادة الأبوية في أبهى حلة لها، من خلال تطبيق الشيخ زايد للمتابعة والمساءلة، حيث وضح منهجه بالقول: «إن المسؤولية أمانة في عنق القائد والمسؤول عن الأمة. إن الوزراء والمسؤولين مطالبون بالجد والإخلاص والتفاني في العمل، أما المقصر فيجب أن يلام أولاً ثم يعاقب في المرة الثانية، على أن تبتعد العقوبة عن الحقد».
لنتعلم من القائد العظيم، ونستوحي من خبرته الثمينة، لنصنع مستقبلاً استراتيجياً أفضل، ونحقق التفوق.

نتائج البحث عن: تحقيق العدل والمساواة